ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الشرط الجديد الذى وضعه المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة واعتماد شهادة العضوية الملكية التى يحصل عليها الطبيب من المملكة المتحدة بشهادة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية وهو تسجيل الرسالة بالجامعة قبل عام 2007 كشرط أساسى لقبول المعادلة واعتبرته المحكمة شرطا مبتدعا ولم يرد به نص قانونى . واصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بإلزام المجلس الأعلى للجامعات باعتماد شهادة العضوية الملكية لطبيب أمراض نساء حصل عليها من المملكة المتحدة، والتى تعادل شهادة الدكتوراه، التى تمنحها الجامعات المصرية .
التعديل الأخير:
